به شفعه در مقدار حق خودش ، پس اگر غائب يكى بود ، چيزى لازم نيست ؛ و گر نه پس متعدّدها با اخذ همه به شفعه ، مقاسمه با هم مىنمايند . و اگر يكى از متعدّد حاضر شد ، با مقاسمه با وكيل غائب ، تعيين حق خودش بعد از اخذ به شفعه مىنمايد . ردّ شفيع اول به عيب مثل اخذ او به شفعه در غير نصيب او تأثير ندارد و براى غائب ، اخذ به شفعه در نصيب خودش باقى است و رد سابق به منزلهء عفو شريك است در حق خودش . لازمهء استغلال اول شريك به ظهور ثمره فرع چهارم : با استغلال اول شريك به ظهور ثمره بعد از اخذ او به شفعه ، آن چه مملوك او است مأخوذ به قدر حق او و منفعتِ همان ، مملوكِ همان شفيع است ، و بقيه عيناً و منفعتاً در ملك فعلى مشترى عيناً و متعلَّق حق شفيع بعدى است اگر حاضر شد و اخذ به شفعه در حق خودش نمود در آن چه اخذ ، تأثير در تغيير آن دارد . عدم جواز اناطهء اخذ به شفعه به حضور سائر شركاء فرع پنجم : بر حاضر از شركاء است اخذ به شفعه در نصيب خودش يا عفو ، و نمىتواند معلَّق و مؤخّر نمايد اخذ را به حضور سائر شركاء بنا بر مختار ؛ و تأخير بدون عذر و منافى با فوريّت عرفيّه ، موجب سقوط حق او است در نصيب خودش . حكم درك مال با تغاير متعلَّق اخذ فرع ششم : اگر حاضر اخذ و دفع ثمن كرد ، پس از آن ، غائب ، حاضر شد و اخذ و دفع ثمن نمود ، چون متعلَّق اخذها مغاير است بنا بر مختار پس دَرَك مال اگر مستحَق للغير ظاهر شده است ، بر صاحب آن است قبل از اخذ تا منتهى به صاحب اوّلى مال در حال استحقاق غير بشود ، و ترتّب تأثير ندارد با مغايرت مأخوذها به اخذ هر شفيع ، با آن كه اخذ هر كدام در مقدار حقّ خودش است فقط . فروختن يكى از سه شريك ، سهم خود را به شريك ديگر فرع هفتم : اگر خانه اى بين سه نفر بود ، پس فروخت يكى از آنها به ديگرى ، حق شفعه براى سومى هست . آيا براى خريدار هم هست پس مال با اخذ به شفعه بين